ملخص المحور الثالث الحرية والقانون . تأطير إشكالي لمحور الحرية والقانون
مرحباً اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من كتاب الطالب اللغة العربية للتعليم المتوسط و البكالوريا 2023 شرح ملخص وحل تطبيقات دروس ونصوص مقترح كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب... ملخص المحور الثالث الحرية والقانون . تأطير إشكالي لمحور الحرية والقانون
الإجابة هي
المحور الثالث: الحرية والقانون
تأطير إشكالي لمحور الحرية والقانون
إذا كان هناك من يتصور القانون لا كقيد على الحرية، بل كإطار تنظيمي ضابط وضامن لها، فإن هناك أيضا من يتصور القانون كتعبير عن ميزان قوى وعن مصالح، ويدعو إلى التطوير المستمر للقوانين حتى لا تنتفي الحريات، وبناء على ذلك أصبحت القوانين إطارا يستوعب ويضمن وينظم الحرية. فهل الحرية أو الحريات فعلا في حاجة إلى من يضبطها خارجيا أو إلى قانون ينظمها أم هي انبثاق تلقائي لا يخضع إلا لذاته؟ ثم ألا تتعارض هذه الحرية مع الخضوع للقانون، أم أن في ذلك الخضوع ضمانة لها ولقيامها؟
الإشكالية المحورية
هل الحرية تتعارض مع القانون؟
1)- موقف شارل لوي مونتيسكيو
ليست الحرية أن نفعل ما نشاء، وإنما فعل ما نريده حسب ما تسمح به القوانين ما دامت علاقاتنا الاجتماعية قائمة على الاتفاق والمواضعة، وبالتالي لا معنى ولا قيمة للحرية إلا داخل إطار القوانين، فهي التي تمنع كل شطط أو تعسف في استعمال السلط، كما أنها هي التي تحدد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ومنه فماهية الحرية لا تقوم إلا بالقانون. (إن الحرية هي الحق في القيام بكل ما تسمح به القوانين.).
2)- موقف حنا أرندت
تذهب أرندت إلى اعتبار مجال السياسية والحياة العامة هو المجال الحقيقي للحرية؛ فالحرية لن تكون تجربة داخلية (ذاتية) غير سياسية إلا إذا صارت حرية ملموسة تمارس انطلاقا من مختلف العلاقات مع الغير، بحيث لا يمكن تصور الحرية خارج العلاقات الإنسانية داخل المجتمعات المنظمة والمحكومة بتنظيم سياسي معين. (إن الحرية بوصفها واقعا قابلا للبرهنة عليه، ترتبط بالسياسة ارتباطا تلازميا، وتشكلان معا وجهين لنفس الشيء.).
3)- موقف توماس هوبس
يرى أن الحرية في المجتمع الطبيعي حرية سائبة: قائمة على الأهواء والعدوان والحرب والخوف والوحشية والإيذاء، بينما الحرية الحقيقية والعملية هي الحرية المنظمة بالقانون والخاضعة له، والمتواجدة في المجتمع المدني المنظم (الدولة)، والتي تكون وفق قانون يتضمنها وينظمها لصالح الفرد والجماعة. (كل فرد يتمتع خارج المجتمع المدني بحرية كاملة.. ولكن عندما تكون تحت حكومة دولة قائمة، فإن كل شخص لا يتمتع بالحرية إلا بالقدر الذي يكفيه معها كي يحيى حياة يسيرة.).
4)- موقف جون جاك روسو
لا حرية بدون قانون، ولا يمكن تصور مفهوم الحرية خارج القانون، ذلك أن خضوع الفرد للقوانين معناه عدم الاستكانة أو الخنوع لأي كان، لأن الحرية هنا مسألة فعل إرادي اختياري في إطار القانون العادل، ولا يمكن لهذا الفعل أن يخضع لإرادة الآخرين، ثم لأنه من المرتقب أن تؤدي الفوضى وغياب القوانين إلى هيمنة منطق القوة والإخضاع، (كل الشعوب، لديها رؤساء، لكن ليس لديها أسياد، لأن الشعب لا يخضع إلا للقوانين.).
5)- موقف بنجامان كونستان
إن الحرية ترتبط في معناها الحديث بالقوانين الضابطة لها، من حيث أنها حق في الامتثال للقانون، حق في التعبير عن الرأي، حق في التجمع، في الاعتقاد، في التعليم في إدارة شؤون الحكم بالإدارة أو التمثيل... وبهذا فهي حرية مضبوطة وواسعة، وتختلف أيما اختلاف عن مفهوم الحرية القديم. (الحرية هي الحق في ألا يخضع الفرد إلا للقوانين.).
6)- موقف عبد الله العروي
يثير عوائق ظهور الحرية على المستوى الاجتماعي والسياسي بشكل عام، والتي تتمثل في تلك الحواجز العائلية، الطائفية، القانونية والشرعية، التي كلما حاول المرء تخطيها إلا ودخل في صراع عنيف مع أحد ممثليها. وبناء على نتيجة الصراع تلك، تتسع دائرة تصرف الفرد أو تنحصر، مما يكسبه حرية زائدة أو حرية أقل. هذا ويميز العروي، بين الأشكال التقليدية التي تسمح بنوع من التحرر والأشكال الحديثة للفعل الحر على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي باعتباره عملية تحرير مستمرة، (إن الحرية في هذا المنظور تعني فقط عملية تحرير مستمرة، ولا تعني حالة قارة تستطيع ضبط بدايتها ونهايتها.).
تركيب عام لمحور الحرية والقانون
في إطار العلاقة المركبة التي تربط الحرية بالقانون، لا يمكن التأكيد إلا أنه لا مجال للحديث عن الحرية في غياب القانون أو النظام؛ لأن غياب القوانين والتشريعات معناه غياب الحرية، وممارسة هذه الأخيرة داخل مجال العلاقات الإنسانية لا يتأتى إلا بتنظيم سياسي قائم على القانون العادل، مما يفهم منه أن الحرية هي تمتع الأفراد بحقوقهم السياسية والمدنية في ظل خضوعهم لقوانين الدولة.
خلاصة عامة لمفهوم الحرية
تعتبر الحرية مطمحا عظيما يبتغيه الإنسان، وحقا من أرقى الحقوق المميزة له، بل قيمة القيم التي بدونها لا يمكن للإنسان أن يحقق ما يسعى إليه من أفعال أخلاقية. إلا أن هذه الحرية محيرة جدا، لكونها لا تأخذ معناها إلا بارتباطها بإكراهات خارجية تجعل الفعل الإنساني فعلا مشروطا ومحكوما بالحتمية. غير أن ارتباط هذا الفعل بالإرادة الحرة والمستقلة، جعل الإنسان قادرا على تغيير مسار حياته ومتحررا من كل الضغوطات. إلا أن هذه الحرية الممارسة لا تقوم لها قائمة إلا إذا ارتبطت بقوانين وضوابط تكفل للإنسان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتجعل الحرية تجربة تعاش في المجال السياسي
