بيان المفتش العام بوزارة العمل عمار قمري حول كيف تكون الزيادات في القطاع الاقتصادي 2023
قرار جديد
الزيادة في الأجور 2023 الجزائر : هكذا تكون الزيادات في القطاع الاقتصادي
مرحباً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم بيان حول الزيادات في القطاع الاقتصادي كيف تكون الزيادات في القطاع الاقتصادي
الإجابة هي كالتالي
بيان المفتش العام بوزارة العمل عمار قمري حول كيف تكون الزيادات في القطاع الاقتصادي 2023
قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "عمار قمري" إن سياسة الأجور في القطاع الاقتصادي تخضع إلى فلسفة خاصة ، على اعتبار أن كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ، مضيفا أن كل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور .
وأكد المتحدث "عمار قمري" اليوم الاثنين : 20 فيفري 2023 أن المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا بالنظر إلى نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وهما العمودان اللذان تقوم عليهما السياسة الاجتماعية في بلادنا .
وابرز "عمار قمري" أن العدالة الاجتماعية في الجزائر تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سواء على الأساس العرقي أو الجنسي وحتى الجغرافي أو الانتماء السياسي ، مؤكدا في السياق ذاته أن التشريعات الجزائرية تحارب دون هوادة كل أشكال التمييز وان موضوع العدالة الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى وهو جوهر التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعكف على هندستها رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" في إطار رؤية مندمجة تستلهم روحها من بيان الفاتح نوفمبر .
وذكر "عمار قمري" بالتدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية منذ سنة 2020 والى يومنا هذا في مجال التشغيل ، حيث سجلت أربع محطات هامة للزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من جوان 2020 أين تمت مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح 20 ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري ثم في جانفي 2021 أين تم الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري ، لنصل إلى مارس 2022 المتعلق بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي التي تشمل كل الأجور والزيادات بـ 50 نقطة استدلالية ثم أخرها في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري .
ونوه "عمار قمري" بالإجراءات المرافقة لهذه الزيادات على غرار حماية قوت المواطن الجزائري من كل أساليب المضاربة والاستغلال بتفعيل حزمة من السياسات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وتحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي .
وبتطرقه لسياسة الأجور في القطاع الاقتصادي قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "عمار قمري" إنها تخضع إلى فلسفة أخرى على اعتبار أن كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ، فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور .
وشدد المتحدث ذاته على أن كل الحقوق والمكتسبات التي ننعم بها على غرار التأمينات ونظام العطل وكذا المدة القانونية للعمل ومنع استغلال النساء و الأطفال ، بالإضافة الى المنح والتعويضات عن الأمراض المهنية والأخطار تم استلهامها من العهود الدولية وأصبحت من الحقوق الأساسية مبرزا في السياق ذاته إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة .