قيل أن العدالة الحقة هي التي يتقدم فيها الحق عن الواجب دافع عن هذه الأطروحة
مقالة استقصاء بالوضع
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو ....... قيل أن العدالة الحقة هي التي يتقدم فيها الحق عن الواجب دافع عن هذه الأطروحة
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
قيل : ** أن العدالة الحقة هي التي يتقدم فيها الحق عن الواجب **
دافع عن هذه الأطروحة
طرح المشكلة :
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر ، لكن الفكرة الشائعة ترى أن العدالة الحقة هي التي تتقدم فيها الواجبات على الحقوق لكن هناك فكرة تناقضها تعتقد أن العدالة الحقيقية الفعلية هي التي تضع الحقوق في الدرجة الأولى ويتضح لنا أن هذه الأطروحة الأخيرة على قدر من المشروعية والصحة ومن الضروري الدفاع عنها ومن هذا المنطلق يجدر بنا التساؤل كيف يتسنى لنا تحقيق مهمتنا؟؟ وما هي الحجج والأدلة التي تثبت صحة ذلك ؟؟
محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة: يعتقد فلاسفة القانون الطبيعي وبعض رجال القانون والمؤمنون بحقوق الإنسان من المنظمات الدولية بان العدالة الحقة الموضوعية تستدعي أن تتقدم الحقوق على الواجبات فالحق يتقدم الواجب ترتيبا وأولوية وأهمية وان الإقرار بالحق سابق على الالتزام بالواجب قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم من حقوقهم، ولهذا ينبغي أن نسهل للأفراد طرق الحصول على حقوقهم ومعرفتها والتمكن منها، وبعدها نكلفهم بواجباتهم، لأن أي فرد قبل أن نحاسبه عن التزاماته علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق ؟ وهذا ما أدى بالفيلسوف " سقراط " إلى تعريف العدل على انه " إعطاء كل ذي حق حقه " ن كما ذهب فلاسفة القانون الطبيعي إلى أن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، حيث قال " وولف " : " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون أي طبيعيا "، كما ذهب الفيلسوف " جون لوك " إلى القول : " لما كان الإنسان قد ولد فله حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة على قدم المساواة مع أي شخص آخر أو أي عدد من الأشخاص في العالم " ، وقد تأثرت الثورة الفرنسية بأفكار هؤلاء الفلاسفة وظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد. وأن القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ".وان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا أو جماعة."
عرض منطق الخصوم ونقدهم : يرى هذا الموقف أنه ينبغي على الأفراد أن يقوموا بواجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، فالواجبات لها أولوية على الحقوق، لأن واجبات كل فرد تساهم بشكل كبير في تسيير عجلة تطور وتقدم الأمة، هذا التطور يؤدي بدوره إلى توفير الحياة التي تكون فيها الحقوق المختلفة مصونة وثابتة، وكلما ضعفت الواجبات نقصت الأعمال واضطربت الحياة وانتشرت الفوضى، وبانتشار الفوضى تتلاشى الحقوق وتتدهور قيمتها، وقد ذهب قديما الفيلسوف "أفلاطون" إلى تعريف العدل على أنه :"أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه " و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
، وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غير الالتفات لما يتحقق من جزاء ذلك السلوك، وإلى نفس المذهب يذهب الفيلسوف " أوجست كونت " إذ ينطلق من قبول فكرة الواجب دون إخضاعها لأي نقد خاص، فالواجب حسبه هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل معا، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق، الأمر الذي يبرر أولوية الواجبات على الحقوق.
نقدهم:إن هذا الموقف يهدم العدالة من أساسها كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحق فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ لان أي عدالة تتأسس على الواجب فقط فهي تشرع للظلم والاستغلال، لأن عمل الفرد والواجب الذي يؤديه ينتظر من ورائه مقابلا (حقا)، كما لا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا
الدفاع عن منطق الأطروحة بحجج شخصية : إن الأطروحة القائلة العدالة الحقيقية هي التي يتقدم الحق على الواجب أطروحة صحيحة لدرجة كبيرة جدا ومقنعة إلى ابعد الحدود والدليل على ذلك هو أن المبدع لا يبدع ولا يفجر طاقته الكامنة ويساهم في تنمية المجتمع ما لم تتوفر لديه حقوقه أبرزها حق التفكير والحرية والحياة والملكية كذلك لا يمكن أن ننتظر من شخص القيام بالواجبات وهو محروم من أدنى وابسط شروط الحياة الكريمة إذ يجب أن نمكن الفرد من حقوقه الطبيعية والمدنية والمحافظة عليها وان تكون الحقوق أولويات العدالة فكيف نطلب من شخص أن يلتزم بالواجبات وهو محروم من حقوقه لكن إذا وفرنا للفرد الحق في الحياة والتفكير والحرية والعمل والكرامة والتعليم والسكن اللائق والرعاية الصحية الجيدة حينها يجب أن نطالبه بالجد والغيرة على وطنه ومجتمعه فتوفر الحقوق لدى الأفراد يعني الالتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم كما أن الإنسان بفطرته يبالغ في مصالحه الشخصية أناني دائما يطلب الحقوق أولا ثم القيام بالواجبات ثانيا .
حل المشكلة: خاتمة القول اعتقد من منظوري الشخصي أن الأطروحة القائلة أن العدالة الحقة هي تلك التي يتقدم فيها الحق عن الواجب هي أطروحة صحيحة وصادقة ولا بد من الدفاع عنها ومن الضروري تبنيها والأخذ بها .
