ما جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري وما عقوبة جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري :
جريمة_ترك_الأسرة_في_القانون_الجزائري
عقوبة جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري
أهلاً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من العلوم القانونية ما هي عقوبة جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري
الإجابة هي كالتالي
جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري :
نظرا لأهمية الأسرة كمؤسسة اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وتقديرا للأدوار الطلائعية التي تقوم بها في تربية النشئ وبناء المجتمع فقد أولت لها التشريعات الوضعية حماية قانونية كفيلة بأن تضمن لها الاستقرار والاستمرار في مسيرتها الدءوب.
المشرع الجزائري بدوره لم يخرج عن هذا المنحى سواء على مستوى قانون الاسرة أو على مستوى قانون العقوبات، فجريمة ترك مقر الأسرة من الجرائم الأسرية التي يعاقب عليها القانون ، فكل واحد من أفراد الأسرة وجب عليه القيام بواجباته على اعتبار أن العناية بها هي من أولى الواجبات التي تقع على الزوجين لتكوين أسرة صالحة مما يجب أن تتوفر في كل من الزوجين مؤهلات مادية ومعنوية تساعدهم على تكوين أسرة متينة، متماسكة وسليمة.
عقوبة جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري :
المادة 330 (معدلة) :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج .
1 -أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2 – الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي،
3 -أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.
4 -وفي الحالتين 1 و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك , ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
✅ المادة 331 (معدلة) :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.
✅ المادة 332 :
يجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.