بحث حول الوظيفة العمومية
ملخص بحث حول الوظيفة العمومية
بحث حول الوظيفة العمومية . مقدمة وخاتمة عن الوظيفة العمومية
مرحباً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من الحلول الثقافية والتاريخية والاخبارية والتعليمية إجابة السؤال ألذي يقول.. بحث حول الوظيفة العمومية
الإجابة هي كالتالي
بحث حول الوظيفة العمومية
المبحث الاول :مبادئ العامة للوظيفة العمومية
المبدأ هو القانون أو القاعدة التي يجب أن تكون، أو عادة هي التي ينبغي اتباعها، أو يستحسن اتباعها، أو هو نتيجة حتمية ل شيء ما، مثل القوانين التي لوحظت في الطبيعة أو الطريقة التي يتم بها بناء نظام معين. مبادئ أي نظام هي ما يُفهم من قبل مستخدميه ُأنها خصائصه الأساسية، أو تعكس الغرض من تصميمه، أو آليه تشغيله الفعالة التي سيكون من المستحيل تجاهل أي من مبادئها. تعريف آخر هو أنه النقطة الأولى التي ينطلق منها تفكير الإنسان في، ومنها يمكن تحديد ما هو الصواب والخطأ. وبالتالي يمكن للإنسان ان يتخذ قراره وفقا لما توصل اليه من نتائج، وطبقا لمدى تمسكه وايمانه بضرورة تنفيذ ما لا يتعارض مع مبدأه.
المطلب الأول:مبدأ المساواة
افرع الاول :تعريف المساواة:
المساواة في اللغة:
السَّوَاءُ: العدل، يقال: سَاوى الشيءُ ، إذا عادله؛ ويقال: فلان وفلان سَواء، أي متساويان؛ وقوم سَواء؛ لأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ وهما على سَوِيَّةٍ من هذا الأمر، أي على سواء؛ والسَّوِيَّةُ وَالسَّوَاءُ: العدل والنصفة؛ وسَوَاءُ الشَّيْءِ: وسطه.
المساواة في الاصطلاح:
يمكن تعريف المساواة بأنها: " تَمَاثُلٌ كَامِلٌ أَمَامَ القَانُونِ، وَتَكَافُؤٌ كَامِلٌ إِزَاءَ الفُرَصِ، وَتَوَازُنٌ بَيْنَ الَّذِينَ تَفَاوَتَتْ حُظُوظُهُمْ مِن الفُرَصِ المُتَاحَةِ لِلجَمِيعِ
الفرع الثاني:مبدأ المـســاواة
يعتبر مبدأ المساواة بصفة عامة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد بغيره ينتفي معنى الديمقراطية , وينهار كل مدلول للحرية .فمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة مظهر من مظاهر المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات العامة .
اعتمد هذا المبدأ في بروسيا في القرن الثامن عشر. ثم ما لبث أن تكرس بشكل صريح في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية في سنة 1789 في مادتها السادسة على أن : " جميع المواطنين متساوين في الالتحاق بالوظائف العامة لا فضل لأحدهم إلا بقدر ما يتمتع به من قدرات و مواهب ".
- و قد نصت المادة 74 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة بموجب أمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 على هذا المبدأ " يخضع لتوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف
العمومية
و من هنا يتبين لنا أن مختلف التشريعات و الدساتير نصت على هذا المبدأ فهو كما قلنا سابقا مبدأ يتسم بالعالمية
وقد اقر المشرع الجزائري أهم البادئ المساواة والتي تتمثل في:
- مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون
- مبدأ مساواة بين الجنسين في الوظيفة العامة
- مبدأ المساواة في المعاملة
محمد يوسف المعداوي , دراسة مقارنة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة في التشريع الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر العاصمة 1988 ص5
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
بوزيان مكلكل ,النظام القانوني للوظيفة العامة (دراسة مقارنة مابين التشريع الجزائري و الفرنسي ),مطبعة الالباب, عين مليلة ,الجزائر ,2006 ص 25
المطلب الثاني:مبدأ الحرية
الفرع الاول :تعريف الحرية
هي إمكانية الفرد او دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على إتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما.
الفرع الثاني:مبدأ الحرية
ومبدأ الحرية يتجسد في كثير من المبادئ وأهمها:
- مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
- مبدأ العقيدة والإدارة
- مبدأ حق الدفاع في المحتكم التأديبية
- مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
ورغم هده المبادئ فإن الادارة لها الحرية التامة في اختيار موضفيها بأحد الطرق التالية:
1- حرية الإدارة المطلقة في اختيار موظفها:
و هذه الطريقة لا تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف العامة، و لا يستلزم الأمر في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف و إخلاصه و ولائه للسلطة. و الجزائر تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، و قد حددها المرسوم 66/140 على سبيل الحصر في:
عبد الكريم سواكر , الوظيفة العمومية في الجزائر ,دراسة تحليلية ,الطبعة الاولى ,مطبعة مزوار الجزائر 2011,ص200
• الأمين العام للحكومة.
• الأمناء العامون للوزارات.
• المفتشون العامون في الوزارات.
• المديرون و نوابهم في الإدارات المركزية.
• السفراء.
• القناصل العامون، القناصل.
• الولاة – الأمناء العامون للولايات.
• أمين الخزينة العامة.
• رئيس الجامعة.
2- المسابقات:
أقر المشرع جزائري هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة. و قد نصت المادة 26 من المرسوم المذكور سابقا على أن يتم تعيين الموظفين تبعا لإحدى الطريقتين الآتيتين أو بهما معا:
- مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الاختيارات.
3-طريقة الإعداد التقني الفني
بهذه الطريقة يتحدد عدد الأشخاص الذين يتكونون تقنيا و إداريا حسب عدد الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ....إلخ.
4- طريق الانتخاب:
و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية.
5- الوظائف المحجوزة:
و هي طريقة استثنائية أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيف أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.
[1] أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المبحث الثاني :مبادئ الخاصة للوظيفة العمومية
وهي المبادئ المتعلقة بشخص الموظف في تولي وظيفته وهما مبدآن مبدأ الجدارة و مبدأ الديمومة
المطلب الأول: مبدأ الجدارة
الفرع الاول: تعريف الجدارة
لجدارة أو القدرة : هي إمكانية الفرد لعمل وظيفة معينة بشكل مناسب. الجدارات هي مجموعة من السلوكيات المعروفة في تشكل دليل مرتب لتمكين التعرف
الفرع الثاني: مبدأ الجدارة
استعمل هذا الأسلوب كبديل لنظام التوظيف القديم الذي كان يتم حسب الولاء الحزبـــي و الشخصي أو غيرها من الأساليب التقليدية التي عرفتها دولتنا قديما ,و يقيد اصطلاح نظام الجدارة انه أسلوب اختيار
موظفين العامـــين و الاحتفاظ بهم على أساس الصلاحية و الجدارة . [2]
اما في وقتنا الحال يتضح أن نظام الجدارة مرتبط بإجراء الامتحانات و المسابقات لدى التوظيف و هو يحقق رقابة فعالة في اختيار أكفاء العناصر لشغل الوظائف العامة لان امتحانات التوظيف تشكل الوسيلة المثلى لفحص مؤهلات المتقدمين للوظيفة العامة , و الكشف عن مدى صلاحياتهم .
و على كل فقد عرف هذا المبدأ مفهومين رئيسيين و متميزين في العالم هما :المفهوم الأمريكي و المفهوم الأوربي الذي يرى أن تعين الموظفين يجب أن يتم على أســــاس الـــجدارة وهذا كما نصه الجزائر القانون 06-03 في الفصل الرابع في المواد 80-81-82 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص كالأتي :المادة 80: يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :
شروط التوظيف وفقا للقانون الأساسي للوظيفة
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, الباب الرابع تنظيم المسار المهني
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،
- الفحص المهني،
- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الاختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.
المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.
اما بنسبة للاختبار يتشكل من ثلاث امتحانات هي:
الامتحانات ذات الإجابة القصيرة
الامتحانات الشخصية أو ذات الإجابات الحرة
أخيرا تأتي مرحلة المقابلات الشخصية .
المطلب الثاني:مبدأ الديمومة
الفرع الاول :تعريف الديمومة
هي الزمان، فإذا أطلقت على الزمان المحدد سُميت مدة، وإذ أطلقت على الزمان الطويل سُميت دهراً. وتطلق الديمومة أيضاً على جزء من الزمان المطلق، وتكون حينئذ زمان فعل أو زماناً فصلاً بين فعلين، ويكون الزمان المطلق محيطاً بها إحاطة الكل بالجزء.
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, الباب الرابع تنظيم المسار المهني
[2] بوزيان مكلكل ,النظام القانوني للوظيفة العامة (دراسة مقارنة مابين التشريع الجزائري و الفرنسي ),مطبعة الالباب, عين مليلة ,الجزائر ,2006 ص 62
الفرع الثاني ::مبدأ الديمومة
شرط قيام الموظف بعمل دائم هو شرط ضروري وهــــام حتى يمكن إضفاء هذه الصفة عليه.ويستوي بعد ذلك الموظف بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح , والمستخدم والعامل كما يستوي أن يكون شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة مثبتا أو غير مثبت يتقاضى مرتبا أو لا فالعبرة في تحقق صف الموظف العام هي بدائمية العمل في الوظيفة وليس بدائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد في الميزانية ولا جريان حكم الاستقطاع عليه.
والمقصود بدائمية العمل حتى يعتبر الشخص موظفا عاما هو أن يكون هذا العمل داخلا في النشاط المرفقي أو الخدمة التي يؤديها المرفق العام بحكم طبيعة نشاطه أو ما يقدمه من خدمات .كما أن هذا العمل يجب أن يكون لازما وضروري لاستمرار سير المرفق.
[3] محمد يوسف المعداوي , دراسة مقارنة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة في التشريع الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر العاصمة 1988 ص164
الخاتمة
وفي الاخير نستنتج ان الوظيفة العمومية هي عملية ذات نظام مرتكز علي اسس قانونية ومبادئ حتمية فعلى كل مترشح الالتزام بها والخضوع للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية