ملخص مفهوم العدالة . المحور الثاني : العدالة باعتبارها حقا
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو ....... ملخص مفهوم العدالة . المحور الثاني : العدالة باعتبارها حقا
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
مفهوم العدالة .
المحور الثاني : العدالة باعتبارها حقا .
التأطير الإشكالي :
لا يخفى على المتمعن ،مابين مفاهيم الحق،العدالةوالقانون من تقارب كبير ،حتى أنها تكاد أحيانا تتماثل في دلالتها .بل إن التقارب بينها معجمي في بعض اللغات مثل الفرنسية . فكلمة justice مشتقة من الكلمة اللاتينية jus التي تعني الحق le droit , وعندما نتصفح دلالات هذه الكلمة في معجم Robert نجد كثيرا منها مرتبطة بالحق ، فهي أولا تقدير لحقوق الأخر واحترام لها وهي ثانيا مبدأ خلقي يتطابق مع الحق ، وهي ثالثا سلطة تجعل الحق يسود . أما الحق فهو شديد الارتباط بمفهوم القانون فهو يعني " ما هو مباح للفرد أو ما يمكنه أن يطالب به وفقا لقاعدة خلقية أو إجتماعية " كما أنه يعني" القواعد القانونية السارية المفعول في دولة معينة ".
هذا التقارب بين المفاهيم الثلاثة يدعونا إلى التساؤل : هل القانون كاف لتحقيق العدالة ؟؟ وهل يكون ما هو قانوني عادلا دائما ؟؟
رأينا في درس مشروعية الدولة و غاياتها أن اسبينوزا يعتبر أن أراء الناس مختلفة غاية الاختلاف ولو تركت لهم الحرية ليتصرفوا حسب آرائهم و وفق قراراتهم الخاصة لأدى ذلك إلى الفوضى والصراع . ذلك أن كل واحد منهم في هذه الحالة سيسلك وفق حق طبيعي لا يقوم على العقل السليم بل يقوم على الرغبة والقدرة . ولقيام حياة إجتماعية منظمة لابد أن يتنازل كل فرد عن حقه في أن يسلك وفق قراره الشخصي ، أي لابد أن يتخلى عن حقه الطبيعي في أن يتصرف كما يشاء مستندا على الخداع والغضب والحيلة والكراهية ، وأن يجعل أفعاله مطابقة لقرارات السلطة العليا ،وبالتالي يصبح لزاما عليهم أن يتصرفوا وفقا لقراراتها ،وإذا أقدم أحدهم على سلوك مخالف لهذه القرارات فإنه يعد منتهكا للقانون المدني .
إن مبدأ الديمقراطية والغاية منها هي تحرير الناس من سيطرة الشهوة العمياء على سلوكهم ، أي جعلهم يتصرفون وفق العقل السليم حتى يعيشوا بسلام ، فإذا إنهار هذا المبدأ إنهار النظام السياسي والسلام الإجتماعي . وعلى عاتق الحاكم تقع مسؤولية الحفاظ على هذا المبدأ ، وما على الرعايا إلا تنفيذ أوامره والتقيد بالقوانين المدنية التي شرعها .
إن إنتهاك القانون أو التحايل عليه يعني الإعتداء على الآخرين ، وسلبهم حقوقهم التي يضمنها لهم القانون وهذا هو الظلم ، وتبعا لذلك فإن العدل هو الاستعداد الدائم لإعطاء كل ذي حق حقه تبعا لقرارات القانون . وحتى يتحقق العدل يجب على القضاة أن يعاملوا الأفراد على قدم المساواة أمام القوانين فلا يحابوا غنيا ولا يزدروا فقيرا .إن العدالة تجسيد للحق ، والحق لا يوجد خارج عدالة قوانين الدولة .
لكن ألا يحدث أن تكون قوانين الدولة نفسها قوانين ظالمة ؟
ذلك ما يراه المفكر ورجل السياسة الروماني ماركوس شيشرون .فليس كل ماهو منظم بواسطة القوانين والمؤسسات عادل.فقوانين الطغاة لا يمكن اعتبارها عادلة .إن أساس العدالة لايمكن أن يكون هو المصلحة (مصلحة الطاغية أو الطبقة....)ولو كان الأمر كذلك لتغيرت العدالة بتغير المصلحة،وعندئد سيقوم كل فرد بانتهاك القوانين عندما يرى مصلحته في ذلك .إن أساس الحق وأساس قوانين العدالة هو الطبيعة الإنسانية العاقلة ،لأن العقل السليم هو الذي يشرع مايجب فعله وما يجب الامتناع عنه وهو الذي يحدد ماهو حق وما هو ظلم وما هو حسن وما هو قبيح.
غير أن حقا كهذا أساسه سيظل مثاليا ولن تكون له أي قيمة مالم تعترف به سلطة عليا فعلية وتعلنه على الملأ.هذا مايذهب إليه الفيلسوف الفرنسي آلان ALain .ولبيان مايقصده يميز آلان بين الحيازة والحق في التملك.فالقوي قد يستولي على مساحة من الأرض ويقيم فيها مدة طويلة دون أن ينازعه أحد،هذه مجرد حيازة ،ولن تصير ملكية إلا إذا التجأ إلى الحكم وأثبت أن الأرض تعود له وتم الإعتراف له بهذا الحق أمام الجميع.
إلى جانب الإعتراف به يقتضي الحق أيضا المساواة ،فكل عقد من عقود التعاملات يفتقر إلى المساواة هو عقد لا يراعي حقوق الأطراف جميعا.فعندما يكون أحد طرفي عقد البيع والشراء مثلا قاصرا أو مخمورا أو جاهلا بالقيمة الحقيقية للبضاعة فإن السعر لا يكون عادلا .السعر العادل هو سعر السوق العمومي حيث يتمكن البائع والمشتري من معرفة القيمة الحقيقية للبضاعة بفضل المساومة العلنية .في سوق تعرض فيه أمام الجميع نفس السلع وبثمن واحد يصبح الناس متساوون.أي يصبح الطفل والمخمور والجاهل متساوون مع الراشدين والنبيهين والخبيرين.
بين المثال السابق أن المساواة هي أساس الحق،والقوانين التي تنظم العلاقات ببن الناس لا تكون عادلة إلا إذا كانت تعتبر الجميع أندادا (أي متساويين)بغض النظر عن إختلافهم في الجنس والدين والثقافة والمكانة .........ولا يخفى أن آلان هنا يستعمل الحق بمعنى العدالة ،ويفهم هذه الأخيرة بوصفها سواسية الجميع أمام القانون.
