محاضرة عن علاقة الدولة العثمانية بالأندلس ماستر 1
ملخص علاقة الدولة العثمانية بالأندلس
المحاضرة رقم: 04/ ماستر 1
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو ....... محاضرة عن علاقة الدولة العثمانية بالأندلس ماستر 1
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
المحاضرة رقم: 04/ ماستر 1
علاقة الدولة العثمانية بالأندلس
علاقة الدولة العثمانية بالأندلس في عصر الفاتح
يذكر محمد عبد الله عنان بأن علاقة العثمانيين بالأندلس تعود إلى عصر السلطان محمد الفاتح. وأورد رواية مفادها أنه في سنة 1477، أي قبل سقوط غرناطة بـ14 عاما أرسل أهالي غرناطة وفدا إلى إستانبول ، يلفتون من خلاله نظر السلطان محمد الفاتح إلى تدهور أوضاع المسلمين في الأندلس، ويناشدونه التدخل لإنقاذهم. غير أن هذا الأخير كان في حكم المستحيل أن يستجيب لهذه الاستغاثة. وذلك لكون كان مضطرا إلى التصدي لتحالف صليبي ضم بالإضافة إلى البابوية، كلا من جينوة ونابولي والمجر وترانسلفانيا وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس، وعددا من الأمراء الألبان ( عنان، نهاية الأندلسن ص 233 ).
العلاقة في عصر بايزيد الثاني
في سنة 1486 أرسل أهالي غرناطة وفدا برئاسة الشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي إلى السلطان بايزيد الثاني يطلبون منه التدخل لحمايتهم من مظام الإسباني. فوصل هذا إلى إستانبول مع الوفد المرافق له وألقى بين يدي السلطان قصيدته الشهيرة التي شرح فيها ما يحدث من مآسي لمسلمي الأندلسن وأنهاها بقوله:
"لمثل هذا يموت القلب من كمد
إن كان في القلب إسلام وإيمان "
لم يستطع السلطان بايزيد الثاني أن يقدم يد العون بشكل فعال لمسلمي الأندلس بسبب مشاكل عديدة كانت تعاني منها الدولة العثمانية. منها تمرد أخيه الأمير جم، وخشية أن يستعمله النصارى أداة ضد الدولة ( Uzunçarşılı,II.s: 200 ). بالإضافة إلى حربه مع المماليك وحربه في الوقت نفسه مع ترانسلفانيا والمجر والبندقية. ( الشناوي، 2/ 903 ). أضف إلى ذلك عدم امتلاك العثمانيين لأسطول يمكنهم من التدخل بحريا وبشكل فعال لمساعدة الأندلسيين. وأخيرا انتهاء حكم بايزيد بصراع أبنائه على العرش الأمر الذي افضى في النهاية إلى تنحيته أو اعتزاله عن الحكم في ظروف افضت في الأخير إلى وفاته كمدا ( فريدون بك، مجموعة منشئات السلاطين، 1/290- 292 ).
غير أن الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة العثمانية لم تمنع السلطان بايزيد من أن يبذل ما يقدر عليه من أجل نصرة الأندلسيين. فأرسل أسطولا بقيادة البحار الشهير كمال رئيس إلى سواحل إسبانيا وأمره بأن يقوم بمضاعفة غاراته على السواحل الإسبانية وإنقاذ من يمكن إنقاذه من مسلمي الأندلس ونقلهم إلى السواحل الإسلامية في شمال إفريقيا والأناضول ( Uzunçarşılı, II.s:200. ) وبالفعل قام هذا الأخير بالإغارة على سواحل إسبانيا ومراسيها، وحمل معه خلال ذلك أعدادا كبيرة من الأندلسيين إلى مختلف السواحل المغاربية. كما قام بنقل أعداد منهم إلى سواحل الأناضول ( إيفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية، ص 95).
وحسب ماذكره المؤرخ التركي إسماعيل حقي أزون جارشيلي، فإن عمليات إنقاذ مسلمي الأندلس وتوطينهم لم يقتصر على سواحل شمال إفريقيا فحسب؛ بل تم توطين الآلاف منهم في مختلف الولايات العثمانية المطلة على ساحل البحر المتوسط. وبالنسبة للأناضول فقد تم توطينهم في كل من أطنة، عزير، طرسوس، سيس، جنوب الأناضول في ولاية ذي القدير ( قهرمان مرعش ) وغيرها ( Uzunçarşılı,II.s:201 ).
إلا أنه وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بُذلت لمساعدة مسلمي الأندلس غير أن هذه الجهود ـ مع الأسف ـ لم تكن لتنقذ الأندلس أو تحمي أهلها من الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له بسبب عدم امتلاك العثمانيين لأسطول بحري قادر على مواجهة الإسبان وغزو سواحلهم بشكل يجعلهم يردعون عن فعلهم ( Uzunçarşılı,II.s:200).
وأما في عصر سليم الأول فإن انشغال الدولة العثمانية بالتصدي للصفويين، واشتباكهم مع المماليك الذي انتهى بقتل آخر سلطان مملوكي في معركة مرج دابق 1516، وفتح مصر وما ترتب عليه من انتقال زعامة العالم الإسلامي إلى العثمانيين. كل هذا جعل السياسة العثمانية تأخذ بعدا إسلاميا آخر يرمي إلى تحمل مسؤولية حماية العالم الإسلامي كافة. وذلك باعتبار السلطان العثماني سليم الأول خليفة المسلمين. وحماية المسلمين من أولى مهماته وأعظمها.
وانطلاقا من هذا المبدأ استقبل السلطان العثماني سنة 1519 وفد الجزائر الذي جاء يطلب حماية الدولة العثمانية وإلحاق الجزائر بها، وتعيين خير الدين بيلربايا على الجزائر. فاستجاب السلطان لذلك ومنذ ذلك الحين أصبحت الجزائر القاعدة الأولى والأساسية التي تنطلق منها سفن البحارة العثمانيين لإنقاذ مسلمي الأندلس، ونقلهم إلى مختلف سواحل شمال إفريقيا وتوطينهم بها ( دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر، ص 231 ). غير أن وفاة السلطان سليم الأول المبكر سنة 1520 حالت دون أن تتخذ الدولة العثمانية موقفا فعالا لوضع حل جذري للمسألة الأندلسية.
لكن بمجيئ القانوني جعل السلطان سليمان القانوني الحرب على إسبانيا في مختلف الجبهات استراتجية أمنية في علاقته مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كان يتزعمها الإمبراطور شارلكان. وطبيعي أن يكون إنقاذ مسلمي الأندلس وتقديم العون لهم سياسة ثابتة لها لم تتغير على مدار مئة سنة. أي إلى صدور قرار النفي العام لمن بقي من الموريسكيين سنة 1609.
وتحت الضغط الإسباني على مسلمي الأندلس، وحينما هاجرت الألوف منهم إلى سواحل شمال إفريقيا، شرع المهاجرون الأندلسون في تنظيم أنفسهم وتشكيل وحدات بحرية يغيرون بها على سواحل إسبانيا، وإنقاذ إخوانهم إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.(نفسه، ج2، ص 201).
غير أن الملفت للانتباه هنا، هو أنه اعتبارا من القرن السادس عشر ترك العثمانيون أمر الأندلس لبيلربايات الجزائر الذين اتبعوا سياسة ثاتبة لم تتغير على مدار قرن كامل. وتتمثل في تقديم مختلف أنواع الدعم لأهالي الأندلس. وبناء على ذلك قام بيلربايات الجزائر بنقل عشرات الآلاف من الأندلسيين إلى سواحل الجزائر، وقاموا بتوطينهم في البليدة والقليعة وشرشال وتنس ودلس والجزائر والمدية وقسنطينة وغيرها. ولبيان أهمية المجهود الذي بذل لنصرة الأندلسيين أشار خير الدين بربروس في مذكراته بأنه أشرف بنفسه على نقل سبعين ألف مهاجر أندلسي إلى سواحل الجزائر خلال سبع رحلات نظمها لإنقاذهم ( المذكرات، ص 147).
كما ذكر أيضا ـ أي: خير الدين ـ بأن القانوني أرسل إليه أمرا سلطانيا يعلمه فيه بأنه عازم على غزو إسبانيا، وطلب منه أن يأتي إلى إستانبول لمناقشة الأمر. غير أن خير الدين لا يذكر في نفس المذكرات بأنه تناقش مع القانوني حول الحملة التي كان يفكر فيها، بل حتى موضوع الأندلس لم يذكر بأنهما ناقشاه. وطبيعي أن عدم مناقشة الأمر لا يعني عدم طرحه، خصوصا عندما نعلم بأن سبب ذهاب هو أمر سلطاني ورد عليه من القانوني لمناقشة مدى إمكانية غزو إسبانيا. إلا أن المصادر ـ بما فيها مذكرات خير الدين بربروس ـ سكتت عما جرى في هذا اللقاء بين القانوني وبربروس. إلا أنه بالنظر إلى الأحداث التي جرت بعد هذا اللقاء نلاحظ بأن تحركات الأسطول العثماني وكذا حملة القانوني على المجر في نفس الفترة التي أغار فيه الأسطول العثماني على سواحل إيطاليا التي كانت تابعة لإسبانيا، كل ذلك إنما يندرج في إطار التصدي لإسبانيا عامة.
وغني عن البيان أن إسبانيا في هذه الفترة كانت تشكل خطرا عاما على كافة السواحل الإسلامية في شمال إفريقيا، فضلا عن الدور الخطير الذي كانت تلعبه في عرقلة الفتح العثماني في أوربا. ولخطورة التهديد الإسباني للسواحل الإسلامية كان موضوع الأندلس يمثل جزئية من المشكل الإسباني العام.
وهكذا؛ نجد القانوين قد توصل في نهاية اللقاء إلى قناعة تقضي بتولية خير الدين بربروس قيادة الأسطول العثماني مع احتفاظه بولاية الجزائر برتبة بيلرباي ( المذكرات، ص 147 )، كل ذلك من أجل أن تكون قيادة القاعدة العسكرية الغربية للدولة العثمانية في أقرب نقطة ممكنة من السواحل الإسبانية في إيطالية وإسبانيا.
لم تقتصر سياسة إنقاذ مسلمي الأندلس التي سار عليها السلاطين العثمانيون على عصر القانوني فحسب؛ بل استمر السلاطين الذين جاءوا بعده على نفس السياسة، حتى صدور قرار النفي النهائي سنة 1609. وبعد ذلك استمرت سياسة حماية السواحل الإسلامية في شمال إفريقيا كثابت من ثوابت السياسة العثمانية في المنطقة إلى انهيار الدولة العثمانية واحتلال الفرنسيين للجزائر سنة 1830.
وفي الأخير يمكن القول بأن السياسة العثمانية التي قامت على دعم صمود مسلمي الأندلس المرابطين هناك، أو نقل من استطاعوا نقله إلى مختلف الأراضي العثمانية، أقول إن هذه السياسة رغم أهميتها، إلا أنها لم تؤد للاسف الشديد إلى إعادة فتح الأندلس من جديد وإعادة بناء الكيان الإسلامي في الأندلس من جديد كما حدث عندما تدخل المرابطون عندما استغاث بهم أهل الأندلس. وذلك بسبب اختلافات جوهرية في وضعية كلا الدولتين العثمانية والمرابطية. سواء كان ذلك جغرافيا أو سياسيا أو عسكريا. وهي مسألة يطول الحديث عنها وليس هذا مجال الحديث عنها.