هل من الضروري أن تتقدم الحقوق على الواجبات لتحقيق العدالة
مقالة جدلية
درس: الحقوق و الواجبات نص السؤال: هل من الضروري أن تتقدم الحقوق على الواجبات لتحقيق العدالة
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو .......هل من الضروري أن تتقدم الحقوق على الواجبات لتحقيق العدالة
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
الطريقة: " جدليــــــــــة "
طرح المشكلة:ما هو متفق عليه أن الحياة لا تستقيم إلا إذا عرف الإنسان ما له من حقوق و ما عليه من واجبات. فالحق ما خوله القانون للفرد من مكسب مادي او معنوي يمكن للمطالبة به أو الدفاع عنه و الواجب هو الالتزام الذي يفرضه القانون علينا. و ينتج عن تركه مفسدة. و المستقريء للواقع يدرك أن الحق و الواجب من أهم موضوعات علم القانون و هما يرتبطان بالأخلاق و في جانبها الموضوعي و النسبي . و المستقريء للتاريخ يدرك أن الحق و الواجب موضوعين كانا محل اهتمام الباحثين و الدارسين من القدم و لا يزال الاهتمام بهما متواصل إلى يومنا هذا.
انطلاقا من هذا ظهرت أطروحتين متنافرتين أكدت الأولى أن الحق يسبق الواجب و أكدت الثانية أن الواجب يسبق الحق. و هنا نبدي رغبتنا في إيجاد حل لهذا العناد الفكري فهل من الضروري أن يسبق الحق الواجب أم أن الواجب يأتي قبل الحق؟
الموقف الأول: نظرية أسبقية الحق:إن أول ما نقوم به هو عرض الموقف الأول و تمثله نظرية أسبقية الحق من أنصارها فلاسفة القانون الطبيعي. وولف و فلاسفة العقد الاجتماعي روسو و مباديء الثورة الفرنسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و يقوم موقفهم على مجموعة من المسلمات أهمها، أن الحق يسبق الواجب و يقدم عليه فمن المفروض أن الإنسان يطالب بحقوقه أولا و عندما يتحصل عليها حينذاك يؤدي واجبه. فالإنسان بمجرد ولادته تكون له حقوق طبيعية أهمها حق الحياة، الحرية في التفكير و التعبير فلا يعقل أن نطالب الأفراد بأداء الواجب قبل أن نمنحهم حقوقهم و إلا كان في ذلك ظلم و ما يؤكد هذه المسلمات هو مجموعة من الشواهد و الحجج و الأدلة و البراهين....
و لنبدأ أولا: لقد أكدت الدراسات أن الإنسان بطبيعته و فطرته يميل إلى المطالبة بالحقوق و نادرا ما نسمع شخصا يتحدث عن آداء الواجب و بناءا عليه نجد وولف يدعو إلى احترام الطبيعة البشرية التي تمجد الحقوق و هذا بإعطاء الأولوية و الأسبقية للحق. قال وولف: " بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك " و منه قد لوحظ أن الأفراد الذين تهضم حقوقهم يشعرون بمرارة الظلم فالأستاذ الذي يشعر أن حقوقه مهضومة قد يجعله مهموما و كاتبا سلبيا و يقصر في آداء الواجب فلا بد من الاهتمام بالحق قال باوند: " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين ".
و أما ثانيا: أكدت الدراسات من خلال فلاسفة العقد الاجتماعي: أن الناس كانوا يعيشون حياة الفوضى و كان القوي يأكل الضعيف و مع تقدم العصور اجتمع أفراد كثيرون و اتفقوا أن يعيشوا في جماعة واحدة و أنشأوا بينهم عقدا اجتماعيا من خلال تنازل هؤلاء جميعا لشخص واحد كي يحكمهم و يقوم بتسيير شؤونهم و لكن اشترطوا عليه أن يضمن لهم حقوقهم.
و أما ثالثا: لقد أكدت مباديء الثورة الفرنسية على أهمية اعطاء الأولوية للحقوق جاء في مقدمة دستور الثورة الفرنسية" ليس لأية سلطة تشريعية أن تسن أي قانون يتضمن مساسا أو عرقلة لممارسة حقوق الإنسان الطبيعية و المدنية" و جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" يولد الأفراد و يعيشون أحرارا و متساوين في الحقوق "
النقد:لقد واجهت نظرية أسبقية الحق عدة انتقادات أهمها أن الحق وحده لا يكفي في تحقيق العدالة. و بناءا عليه فمن فمن غير اللائق أن نهمل دور الواجبات ، إنه لا يوجد أي قانون يمنح للأفراد حقوقهم دون أن يلزمهم بآداء الواجبات و عليه فالعدالة القائمة على الحقوق وحدها عدالة ناقصة.
الموقف الثاني: نظرية أسبقية الواجب:إن هذه الانتقادات تجعلنا نقوم بعرض موقف ثان تمثله نظرية أسبقية الواجب من أنصارها الفلسفة العقلية ايما نويل كانط و الفلسفة الوضعية ( الاجتماعية ) بزعامة أوغست كونث و يقوم موقفهم على مجموعة من المسلمات أهمها أن الواجب يسبق الحق و يتقدم عليه و أن الحق تابع للواجب. و من المفروض أن الإنسان يؤدي واجبه أولا ثم يطالب بحقوقه ثانيا. و ما يؤكد هذه المسلمات هو مجموعة من الشواهد و الحجج و البراهين و الأدلة ....
و لنبدأ أولا: لقد أكدت الدراسات أن الإنسان بطبيعته ميال إلى الكسل و اللامبالاة و التقاعس و التباطؤ و عليه لو أعطيناه الحقوق أولا فإنه بعد ذلك يتهاون في آداء الواجب و لهذا قصد تفادي أية مشكلة فإننا نلزمه بأداء الواجب أولا.
و أما انيا: أكدت الدراسات أن الإنسان عندما يؤدي واجبه على أكمل وجه ثم يطالب بحقوقه يكون في موضع قوة و إقناع لهذا فلا بد أن يسبق الواجب الحق.
و أما ثالثا: لقد أكدت الدراسات من خلال الفلسفة العقلية بعامة كانط على ضرورة إعطاء الأولوية للواجب فالمشكلة عند كانط ليست في المطالبة بالحقوق بل في آداء الواجب، إنه لو قام كل شخص داخل المجتمع بواجباته على أكمل وجه فإنه في النهاية جميع الناس يتحصلون على حقوقهم تلقائيا مثلا الأستاذ الذي يقوم بواجبه المتمثل في شرح الدرس و تبسيطه فإن التلاميذ يتحصلون بفضل ذلك حقوقهم المتمثل في فهم الدرس و استيعابه و كذلك التلاميذ عندما يؤدون واجبهم المتمثل في عدم التشويش داخل القسم و توفير الجو المناسب للدرس فإن الأستاذ بفضل ذلك يتحصل على حقه تلقائيا من التلاميذ، قال كانط: " يجب عليك أن تستطيع " و يرى كانط أن المطالبة بالحقوق فعل لا أخلاقي لأنه ينتج عنها منفعة و نتيجة بينما أداء الواجب فهو فعل أخلاقي لأنه منزه عن المنفعة
و أما رابعا: لقد أكدت الدراسات الوضعية بزعامة أوغست كون على ضرورة الإعطاء الأولوية و الأسبقية للواجب، إنه حسب كونث عندما يطالب الفرد بالحقوق فإنه سوف يستفيد وحده و بالتالي فهو شخص أناني فالحقوق تنتج عنها منفعة فردية، فالطبيب أو الأستاذ أو القاضي الذي يطالب بزيادة الراتب الشهري فإنه يستفيد وحده بينما في أداء الواجب نلاحظ تنتج عنه منفعة عامة و اجتماعية فالأستاذ الذي يؤدي واجبه و يساهم في نجاح عدد كبير من التلاميذ في الباكالوريا فإنه يقدم منفعة عامة و اجتماعية و بناءا عليه و ما دام الحق تنتج عنه منفعة فردية و الواجب منفعة اجتماعية فلابد من الاهتمام بالواجبات لأن فيها خدمة للمصلحة العامة و تعبر عن التضحية و الإيثار.
النقد:و لكن واجهت نظرية أسبقية الواجب عدة انتقادات أهمها أن الطرح الذي قدمته هذه الأطروحة يهدم العدالة فهذه الأخيرة لا تقوم على الواجب وحده فكيف يمكن أن نقبل بعدالة تهمل فيها حقوق الناس و لا يوجد أي قانون يهتم بالواجب وحده.
التركيــب:بعد عرض الموقفين يتبين لنا أن كلاهما أهملا جانبا مهما فنظرية أسبقية الحق تجاهلت دور و أهمية الواجبات و نظرية أسبقية الواجب تجاهلت و أهملت دور الحق و أهميته. و بناءا عليه فالنظرة الصائبة هي التي تجمع بين الموقفين و توفق بينهما فالعدالة الحقيقية هي التي تهتم بالحق والواجب في الآن نفسه.
الخاتمة:نستنتج في الأخير أن العدالة تقتضي الاهتمام بالحقوق من جهة و الاهتمام بالواجبات من جهة أخرى. وعليه فالطرح القائل بأن الحق يسبق الواجب دائما طرح مبالغ فيه لأننا بذلك نهمل الواجب و إجمالا فإن هناك تكامل و تفاعل بين الحق الواجب فهما ضروريان لتحقيق العدالة و اتزان الحياة.
