هل يقوم وجود الدولة على حماية القيم الفردية أم على تحقيق المطالب الإجتماعية؟
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو .......هل يقوم وجود الدولة على حماية القيم الفردية أم على تحقيق المطالب الإجتماعية
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
هل يقوم وجود الدولة على حماية القيم الفردية أم على تحقيق المطالب الإجتماعية
كيفية التعامل مع نص السؤال.
أولا شرح الحدود : ـ الدولة: كيان سياسي ,تمثل أرقى شكل من أشكال التجمع البشري, تعبر عن إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي , كالقبيلة و العشيرة الذي يتصف بالعصبية و الغلبة ,وإنعدام الأمن و الإستقرار إلى مجتمع مدني تربط بين أفراده القوانين ,تعمل السلطة كمقوم أساسي لها على تطبيقها و تجسيد الغاية من وجودها.
ـ القيم الفردية: نعني بها هنا الحقوق الطبيعية,كحق الحياة و حق الحرية ,وحق التمتع بالملكية.فهي حقوق تعبر عن كينونة الفرد بها يكون و بدونها ينعدم وجوده,
ـ المطالب الإجتماعية: الحقوق الإجتماعية,كحق العمل و التعليم و الصحة ...
تحديد افكار السؤال:
1/ يقوم وجود الدولة على حماية الحقوق الفردية: فكرة يتأسس عليها النظام الليبرالي . دعا إليها جون لوك. تعبر عن الديمقراطية السياسية.
2/ يقوم وجود الدوزلة على تحقيق المطالب الإجتماعية . فكرة يهدف إليها المظام الإشتراكي . يدعوإلى الديمقراطية الإجتماعية.
ـ المشكلة في السؤال: الإختلاف بين الليبرالية و الإشتراكية في ممارسة الديمقراطية كنظام حكم جماعي.و التبين حول وظيفة الدولة و مبررات وجودها.
تصميم المقال: أولا المقدمة :
ـ التمهيد : يتم فيه صورنة الموضوع : ـ عرف الإنسان أشكال عديدة من التجمعات البشرية, تمثل الدولة أرقى هذه التجمعات على الإطلاق,بإعتبارها مجتمع سياسي ,تحكم بين أفراده قوانين تعمل السلطة على تجسيدها لتنظيم الحياة الإجتماعية و تحقيق الغاية من وجود الدولة.
ـ تقديم المشكل: ـ إذا كانت مشروعية السلطة ,تقوم في الحكم الجماعي الذي يعبر عن إرادة الشعوب,و تعرف في العصور الحديثة بالديمقراطية التي تقوم على قيم الحرية و المساواة, فإن إختلاف الفلسفات حول هذين المفهومين أدى إلى تعدد الديمقراطيات و الإختلاف حول ممارستها , بين النظام الليبرالي أو الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى إحترام القيم الفردية ,وبين النظام الإشتراكي أو الديمقراطية الإجتماعية التي تهدف إلى تحقيق المطالب الإجتماعية.يدفعنا إلى التساؤل حول الغاية من وجود الدولة والوظيفة التي تقوم بها :
ـ طرح المشكلة : هل تقوم وظيفة الدولة من أجل حماية القيم الفردية أم لتحسيد المطالب الإجتماعية؟