مقالة جدلية حول هل الفرضية خطوة ضرورية في البحث
مقالة هل الفرضية شرط ضروري في البحث التجريبي
بكالوريا 2022 2023 bac الجزائر
أهلاً بكم طلاب وطالبات الباك 2023 في موقعنا باك نت .baknit.net الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية موضوع النص الفلسفي الجدلية والمقارنة والاستقصاء بالوضع كما نقدم لكم بقلم أستاذ الفلسفة الاجابة الصحيحة لجميع دروس والمقالات الفلسفية المتوقعة والمقترحة في باك جميع الشعب الفلسفية كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب والطالبات مقالة مختصرة وهي إجابة السؤال .... مقالة هل الفرضية شرط ضروري في البحث التجريبي
وتكون اجابتة الصحية هي التالي
مقالة هل الفرضية شرط ضروري في البحث التجريبي ؟
طرح المشكلة :
إن المعرفة العلمية هي دراسة للظواهر الطبيعية قصد الحصول على القوانين العلمية ، ولتحقيق ذلك يقتضي تطبيق خطوات المنهج التجريبي وهي الملاحظة والفرضية والتجربة ثم القانون ، وتعرف الفرضية على أنها حكم عقلي مسبق يحتمل الصواب والخطأ ، ولقد دار حول قيمتها الإبستيمولوجية جدال واسع بين الفلاسفة والعلماء ، فهناك من قال أنها خطوة مهمة في تأسيس البحث العلمي ، وهناك من يرى أن الفرضية غير مهمة ويجب الإستغناء عنها لأنها تمثل عائقا إبستيمولوجيا ، وبين هذا وذاك وجب طرح الإشكالية التالية : هل الفرضية مرحلة ضرورية لبناء القانون العلمي أم يمكن الاستغناء عنها ؟
محاولة حل المشكلة : الموقف الأول :
يرى انصار المذهب العقلي بضرورة الفرضية في المنهج التجريبي للحصول على قانون العلمي صالح لكل زمان ومكان ، بحيث أنها تعد تفسير مؤقت للظاهرة الطبيعية ، وعرفها العالم البيولوجي الفرنسي ( كلود برنارد ) قائلا : " ان الفرضية هي بمثابة مشروع قانون " ، فمن سيتبعد الفرضية من المنهج التجريبي يكون قد أنكر دور العقل في بناء البحث العلمي ، لأن العلم يقوم أساسا على الافكار أي الفرضيات ، فالطبيعة لاتكشف عن قوانينها من تلقاء نفسها وانما تحتاج الى نشاط عقلي المتمثل في استنتاج الفرضية ، ومن الفرضيات العلمية التي وضعها كلود برنارد بعد ملاحظته العلمية لظاهرة بول الأرانب صافي ومع العلم أن بولها عادة ما تكون عكر ، فاستنتج برنارد فرضية تفسر له سبب الأبوال الصافية وهي أن تلك الارانب كانت في حالة الصوم بمعنى أنها تتغذى من نفسها ، وتحقق من صحة فرضيته بإجراء تجربة على الأرانب والخيول أيضا ، فتأكد من صحتها وأصبحت فرضيته قانونا علميا ، حيث يقول : " كلما كانت آكلة الأعشاب في نفس الشروط الغذائية لآكلة اللحوم كانت أبوالها صافية " ، وهكذا فإن وظيفة التجربة العلمية هي أداة إثبات لصحة الفرضية العلمية ، وهنا قال كلود برنار : " إن الحادثة تولد الفكرة والفكرة تقودنا إلى التجربة والتجربة بدورها تحكم على الفكرة " ، ثم إن الكشف العلمي يرجع لتاثير العقل أكثر من تاثير الظواهر ، لهذا نجد ( بوانكاري ) يقول : " إن العلم يتألف من حوادث والحوادث وحدها لا تكفي وكما أن كومة الحجارة ليست بيتا كذالك إجتماع الحوادث دون ترتيب ليس علما " ، ويضيف ( غوبلو ) قائلا : " الفرضية هي قفزة نوعية نحو المجهول " ، ولقد قام كلود برنارد بتشبيه الفرضية العلمية بمثابة البذرة الجيدة والتجربة العلمية هي بمثابة التربة الجيدة التي توفر النمو للبذرة والقانون العلمي هو بمثابة الثمرة الجيدة .
نقد وتقييم :
إن إطلاق العنان للمخيلة قد يعرض البحث العلمي للاوهام والذاتية ، وبالتالي فالفرضية تشوه العلم وتبعده عن الموضوعية ، كما حدث للطبيب الفرنسي " بوشى " الذي وضع فرضية خيالية وهمية حول ظاهرة تكاثر الجراثيم وإفترض أنها تتكاثر من تلقاء ذاتها ، وفي العلم لاوجود للتلقائية فكل تغير في الطبيعية يفسر بتغير طبيعي سابق .
الموقف الثاني :
يرى أصحاب المذهب التجريبي أن الفرضية تعتبر خطوة زائدة في المنهج التجريبي ويجب الاستغناء عنها ، ومن هؤلاء الفلاسفة ( جون ستيوارت مل ) القائل : " أن التجارب الموجهة بفروض هي تجارب ليست علمية " ، هذا لأن قوانين الطبيعة معطاة وإذا أردت فهمها فما عليك إلا بالاحتكاك بالطبيعة ، وذلك بملاحظة العلاقات الثابتة بين عناصر الظاهرة الطبيعية مستحدثا إياها من جديد في المخبر بحيث تجري التجربة وفق ( قواعد الاستقراء العلمي ) ، والتي وضعها كل من الفيلسوفين الإنجليزيين : " فرانسيس بيكون " و " ج . س . مل " ، وهي قاعدة التلازم في الحضور والغياب : مثال ذلك كلما حضرت ظاهرة إرتفاع الزئبق لازمها في الحضور ظاهرة إرتفاع الضغط الجوي ، وكلما غابت ظاهرة إرتفاع الزئبق لازمها في الغياب ظاهرة إرتفاع الضغط الجوي ، وقد أجراها العالم ( طورشلي ) ، أما القاعدة الثانية هي قاعدة التلازم في التغير النسبي : والتي تعني أي تغير في السبب يتبعه تغير موازي في النتيجة ، وأما القاعدة الأخيرة من قواعد الاستقراء العلمي هي قاعدة الباقي : مثال ذلك تجربة العالم الفلكي الفرنسي
" لوفرييه " الذي إستطاع إيجاد تفسير نسبة الإنحراف الباقي لمدار كوكب أورانوس باكتشافه الجديد لكوكب" نبتون " ، وهنا تعد وظيفة التجربة علميا هي أداة اكتشاف القانون العلمي في نظر أنصار التجربة ، وكما قال أحدهم " احتك بالطبيعة تفهم الكثير " . هكذا تكون قواعد الاستقراء بديلا للفرض العلمي الذي يمكن أن يكون وهميا ، وبالتالي يعيق البحث العلمي مثلما حدث مع الكنيسة وغاليلي ، فإفتراض الكنيسة بمركزية الأرض دفع الى إعدام العالم وعدم تقبل الحقيقة ، لهذا يرى ( فرنسيس بيكون ) أنه يجب على العالم أن يترك الأشياء تسجل حقائقها دون أن يعطلها ، وكان ( الماجندي ) يقول لكلود برنارد : " اترك عباءتك وخيالك عند باب مخبرك " ، أما جون ستيوارت ميل فإعتبر هو الآخر : " أن الطبيعة كتاب مفتوح لادراك القوانين " ، ويقول في هذا الصدد الماجندي " إن الحادثة التي يلاحظها الباحث ملاحظة جيدة تغنيه عن سائر الافكار "
نقد نقيض الاطروحة :
إن ماقام به ج . ستيوارت ميل هو تعويض الفرضية بقواعد الاستقراء وهذه الأخيرة هي في الحقيقة فرضيات ، لأن قواعد الاستقراء قائمة على إفتراض مبدأ السببية وهو أحد مبادئ العقل ، وبالتالي لايمكن إستبعاد النشاط العقلي أي الفرضية من البحث العلمي ، كما أن فرضية العالم تختلف عن فرضية العامي ، فالأولى تعبر عن عبقرية العالم وفطنته ثم حتى لو افترضنا أنها بدون قيمة فالعقل لا يتوقف عن الافتراض لأنه لا يتوقف عن التساؤل ووضع الاحتمالات .
التركيب :
إن الطرق الإستقرائية تفيد العالم وتجعله يقف على فهم الظاهرة ومعرفة عللها دون تجاوز الطابع الحسي لها ، ولكن هذه الطرق لا يمكنها أن تحل محل الفرض العلمي فبدونه لا يقوم نشاط علمي وبدون عقل مفكر يجمع بين الحوادث لا يحصل إدراك ولا معرفة ، وعليه تبقى الفرضية من أكبر خطوات المنهج التجريبي فعالية ، وقد أكد ( غاستون باشلار ) على المعنى التكاملي بين كل من الفرض والتجربة فالفرض الفاشل يساهم في إنشاء الفرض الناجح عن طريق توجيه الفكر .
حل المشكلة :
لا يمكن إنكار دور الفرضية أو إستبعاد آثارها من مجال الفكر والتفكير عامة لأنها من جهة أمر عفوي يندفع إليه العقل الإنساني بطبيعته ، لكن يجب أن تتقيد بشروط اهمها أن تكون بعد الملاحظة وليس قبلها وإلا كانت مهم من الأوهام وتعبيرا عن الافكار الذاتية ، كما يجب أن لا تخالف قوانين علمية مثبة تجريبيا فلا يمكن أن نفترض مثلا أنه لو تركنا شيئا يسقط فانه يصعد الى السماء لأن هذا مخالف لقانون الجاذبية ، وهكذا يمكن القول أن الفرضية خطوة تكمل باقي خطوات المنهج التجريبي ولا يمكن أبدا الاستغناء عنها وفق الشروط الضابطة لها .