مقالة هل يتحقق العدل بتقديم الحقوق عن الواجبات أم بتقديم الواجبات عن الحقوق هل الحق اسبق ام الواجب
بكالوريا 2022 2023 bac الجزائر
أهلاً بكم طلاب وطالبات الباك 2023 في موقعنا باك نت .baknit.net الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية موضوع النص الفلسفي الجدلية والمقارنة والاستقصاء بالوضع كما نقدم لكم بقلم أستاذ الفلسفة الاجابة الصحيحة لجميع دروس والمقالات الفلسفية المتوقعة والمقترحة في باك جميع الشعب الفلسفية كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب والطالبات مقالة مختصرة وهي إجابة السؤال ....
مقالة هل يتحقق العدل بتقديم الحقوق عن الواجبات أم بتقديم الواجبات عن الحقوق هل الحق اسبق ام الواجب
وتكون اجابتة الصحية هي التالي
مقالة هل يتحقق العدل بتقديم الحقوق عن الواجبات أم بتقديم الواجبات عن الحقوق هل الحق اسبق ام الواجب
الإجابة هي
العنصر : أولوية الحق و الواجب في تحقيق العدل
هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟.
طرح المشكلة :" المقدمة " : من المتعارف عليه ان موضوع العدالة الاجتماعية ، وتجسيدها على ارض الواقع لقى اهتماما بالغا من قبل الفلاسفة والمفكرين منذ القدم. وهو ما ادى الى اختلاف الفلاسفة ، و بعض المنظرين حول الالية التي يمكنها ان تجسد مفهوم العدالة باعتبارها من اهم الفضائل الانسانية . وهذا ما افرز الى الوجود جملة من التساؤلات اهمها : هل حقيقة الحق اسبق من الواجب ؟ والى اي مدى يمكننا ان نعتبر ذلك صحيحا ؟ وهل من مقتضى العدالة ان نقدم الحق على الواجب ؟.
محاولة حل المشكلة :
الموقف الاول: الحق اسبق من الواجب : يرى جملة من فلاسفة القانون الطبيعي ، ان من شروط العدالة ان تتقدم الحقوق على الواجبات ، ذلك لان تاريخ كل حق مرتبط بالقانون الطبيعي بحيث يجعل من كل حق مقدمة للواجب كون الحق معطى طبيعي ، ثم ان سلطة الدولة مقيدة بالقانون الطبيعي . وهذا ما يبرر اسبقية الحق عن الواجب فحق الفرد سابق لحق الدولة ، ولعل ما يؤكد اسبقية الحق للواجب هو ان القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية كون المجتمع الطبيعي تقدم عن المجتمع السياسي ، ولقد اكد سقراط ان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه . كما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم:" الساكت على الحق شيطان اخرص" . ثم ان المتغافل عن حقه كمن لا حق له ، ثم ان الحق حارس العدالة لان العادلة معززة بأسبقية عقلية باعتبار العقل اعدل قسمة بين الناس بحسب ديكارت ، وهو ملكة فطرية اودعها الله في جميع الناس . والدليل على ذلك ، نجد ان الثورة الفرنسية تأثرت بهذا الطرح حيث تجلى ذلك في اعلان حقوق الانسان والمواطن. ثم ان المنظمات الدولية لحقوقالانسان استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي ، لذا فهي تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات ، جاء في الاعلان الامريكي لحقوق الانسان الذي اصدرته " فرجينيا" في : 04/01/1976 " ان جميع الناس قد خلقوا احرارا متساوين ومستقلين، ولهم حقوق موروثة لا يجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع ان يتفقوا على حرمان خلفائهم منها ، وهذه الحقوق هي التمتع بالحياة والحرية عن طريق اكتساب وحيازة الاموال وبالسعي وراء الحرية والامان والحصول عليها " .
النقد والمناقشة: لكن نلاحظ ان فلسفة انصار القانون الطبيعي وجميع المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الانسان قد اقروا بأولوية الحقوق وقدسوها ، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات . كما ان هؤلاء اقروا حقوقا مقدسة للفرد اهمها احقيته في الملكية ، لكن اليس في هذا مبررا للأقوياء على حساب الضعفاء ؟.باعتبار ان الملكية ليست متوفرة للجميع ، بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة . ثم هل فعلا يمكننا الايمان بحقوق مطلقة تقع خارج منطق التغيير والتبدل؟. اليس للإنسان واجبات سابقة عن حقه اتجاه اسرته ووطنه؟.
الموقف الثاني : نقيض القضية : اسبقية الواجب عن الحق : يرى جملة من الفلاسفة ان الواجب سابق عن الحق ، ذلك لان الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد ، وتفرضها العاطفة والعقل معا ، ومن بين دعاة هذا الموقف نجد فلاسفة الاخلاق ، لان الواجب الاخلاقي يقر بان لكل فرد واجبات يجب اداؤها ، وليس للإنسان اي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لان مجرد مطالبة الفرد بالحق فكرة منافية للأخلاق لأنها تفترض مبدأ الفردية المطلق اذ الاخلاق في طبيعتها ذات طابع اجتماعي خالص ، اضافة الى ذلك فان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الاخرين نحوه ، فهذا يعني ان تحديد الواجب سابق لإقرار الحق ، وهو الامر الذي يبرر اولوية الواجبات على الحقوق، من مبدا اولوية التفكير الوضعي" العلمي " على التفكير الميتافيزيقي ، وهذه دعوت كل من كانط ودوركايم. والدليل على ذلك ان الانسان يعيش لغيره وليس لنفسه لذا عليه واجبات قبل ان تكون عليه حقوق يقول كانط :" شيآن يملان نفسي اعجابا سماء مرصعة بالنجوم فوق راسي والضمير الخلقي الذي يملا قلبي ، لان الالتزام الاخلاقي مقتضى عقلي وهذا ما يجعل من الارادة الخيرة مصدرا لكل تشريع ". فهي منبع للعدالة وبما ان الانسان كائن مدني فان القيام بالواجب اولى من المطالبة بالحقوق .
النقد والمناقشة : من الملاحظ ان ما جاءت به الفلسفة الوضعية والفلسفة الكانطيةطرح لا يخدم العدالة من اساسها ، ذلك لأنه يهمل شيئا اساسيا الا وهو الحق . فكيف يمكن واقعيا ان نتقبل عدالة تغيب فيها الحقوق ؟.ان الفرد حينما يؤدي واجبه ينتظر مقابلا والا لم تستقم الحياة ثم ان تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت تبطل ما ذهب اليه ، فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون ان يقر لهم حقوقا والا كنا امام عدالة دون اعتدال واذا كان الحق ادعاء تم تبريره بواسطة المجتمع ، فان الواجب يمثل الالتزام الذي يحقق هذا الادعاء .
التركيب :وعموما نقول ان العدالة هي التي تقوم على التوفيق بين الحقوق والواجبات لان حقوق البعض هي واجبات البعض الاخر ، اذ لا يجب على الفرد ان يطالب بحقه دون ان يؤدي ما عليه من واجب ، لان العدالة تقوم على اساس المساواة بين الحقوق والواجبات .
الخاتمة : وفي الاخير نستنتج ان التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدالة ، لان اي طغيان لطرف على حساب الاخر ينتج عنه الظلم والجور والاستغلال ، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه ، وما العدل في حقيقته الا تعادل وهذا التعادل يترجم الطبيعة البشرية ويعبر عن جوهرها من منطلق ان كل فعل يقابله رد فعل حتى يتحقق التوازن ومنه فالعدل هو قانون الانسان والطبيعة معا .
تابع : في الحقوق والواجبات والعدل .
كيف نقارن بين الحقوق الطبيعية والحقوق الاجتماعية ؟.
قارن بين مفهوم الحقوق الطبيعية والحقوق الاجتماعية .الحق الطبيعي والحق الاجتماعي . قارن بين المفهومين .
طرح المشكلة :المقدمة:تعد مشكلة الحق من اهم ما يتعلق بالقيم الانسانية ، باعتبارها تعبر عن العمق الانساني ، ولا سيما الجانب الاخلاقي ، فالحق مكسبا يُخول بفعل القانون . وهو قيمة فلسفية من حيث ارتباطه بالمحكمة والفضيلة والقيم ، واذا كان الحق يعني مطابقة الحكم للواقع، فهو يعطي للفرد مكاسب . اما عن طريق كونه ينتمي الى المجتمع او عن طريق كون هذا الاخير صفة طبيعية في الانسان. فاذا كان للفرد حق وللجماعة حق . فكيف نوضح هذه العلاقة ؟. وكيف نميز بين الحقوق الطبيعية والحقوق الاجتماعية ؟.وما طبيعة هذه العلاقة الموجودة بينهما ؟.
محاولة حل المشكلة:
بيان اوجه الاختلاف: يبدو انه من السهولة التمييز بين الحق الطبيعي والحق الجماعيعلى اعتبار ان الحق الطبيعي خاص بالفرد ، بينما الحق الجماعي هو ما تعلق بجماعة من الناس كما ترتبط الحقوق الفردية بالقانون الطبيعي ، بينما ترتبط الحقوق الجماعية بالقانون الوضعي ومن بين ما يختلفان حوله ان القانون الطبيعي سابق عن القانون الوضعي كون الحقوق بدأت فردية ثم انتهت جماعية ، الحق الطبيعي خاضع لمنطق القوة باعتباره ناتج عن الاحكام العقلية وهو ما اكد عليه نتشه حينما اعتبر ان القانون والاخلاق ماهي الا مبررات من وضع الضعفاء لحماية انفسهم من الاقوياء ، وفي هذا دعوى صريحة لتخلي عنهما ، اما جون جاك روسو فقد كان له موقفا اخر حيث اعتبر ان القوي لا يكون قويا الا اذا تحولت قوته من الباطل الى الحق وتحولت طاعته من الطاعة الى الواجب .
بيان اوجه التشابه : كلا من الحق الطبيعي والحق الاجتماعي مكاسب انسانية تنتج من الذات الانسانية ، باعتبار الانسان طبيعي ومدني وثقافي ، لذا اقر العلماء ان الحق في العمل امر طبيعي . فهو ملكية عامة كسائر الملكيات وفي هذا يمكننا ان نلمس التشابه، ثم ان مختلف القيم الانسانية كالأخلاقية والقانونية تستمد وجودها التشريعي من هاذين المبدأين، ضف الى ذلك ان التوازن الاجتماعي والنفسي والاخلاقي هم من يضمنوا السعادة للإنسانية جمعاء وفي هذا تشابه ، كما ان الاخلاق والقانون وسيلتان ضروريتان لحفظ التوازن الانساني .
طبيعة العلاقة الموجودة بينهما "التداخل" : ان الحديث عن هذين النوعين من الحقوق " الفردية والاجتماعية" يقودنا الى الحديث بضرورة عن ذلك السجال الفكري القانوني بين مذهبين فلسفيين كبرين هما : المذهب الفردي والمذهب الجماعي فالأول يؤمن بالحقوق الفردية ويقدسها من منطلق نظرته للفرد واعتباره اعلى درجة ولا شيء يسمو فوقه .اما المذهب الثاني " الاشتراكي " فينطلق من تصور مخالف ومعارض كلية لتصور المذهب الفردي ، من حيث تقديم الحقوق الجماعية بوضعها في المقام الاول ويضفي عليها الطابع القدسي ، وهي سابقة في وجودها عن الحقوق الفردية من حيث ان الحق يرتبط بالقانون ، والراي الصحيح هو ان القانون جاءت به الجمعات وبالتالي فهو يراعي مصالحها.
حل المشكلة : الخاتمة : وعموما يمكننا ان نقول ان الحقوق فردية بالنظر الى مصدرها وجماعية بالنظر الى المصدر التي تمارس فيه ، ثم ان تقدم الحقوق الفردية على الحقوق الجماعية ، هو تقدم منطقي لا تقدم زمني ، والشاهد على ذلك ان الاسلام اشار الى هذين البعدين وجعلهما متلاحمين باعتبار الانسان يولد على الفطرة ، والتشريعات لا تحارب الفطرة ثم ان الحق يقتضي وجود طرفين طرفا يكون له وطرفا يكون عليه . بمعنى ان كل حق يسايره في النهاية واجب ما .