حقيقة إدماج عقود ماقبل التشغيل في الجزائر
وكالة التشغيل الوطنية الجزائر 2023
مرحباً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من الحلول الثقافية والتاريخية والاخبارية والتعليمية إجابة السؤال ألذي يقول..
حقيقة إدماج عقود ماقبل التشغيل في الجزائر
الإجابة هي
حقيقة إدماج عقود ماقبل التشغيل في الجزائر
لا يوجد قانون واضح يلزم و يجبر مختلف المؤسسات الجزائرية سواء العمومية او الخاصة منها بإدماج الشاب الجزائري الموظف في اطار عقود ما قبل التشغيل وبالتالي يبقى مصيره مجهولا ومعلقا بمسييري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد حتى صدر مرسوم إدماج المستفيدين من الإدماج المهني والاجتماعي : مرسوم تنفيذي 19-336 مؤرخ في 8ديسمبر 2019 يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذيأحدث زوبعة حقيقية في مديرية الوظيف العمومي و فتح الباب لظهور اشكالات و عراقيل حقيقية.
تنفيذا للمراسلة رقم 767 المؤرخة بتاريخ 07/09/2020 الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية (تحوز صفحة المذكرة القانونية الرسمية نسخة منها) ، التي تلزم بادماج جميع الاشخاص المستفيدين من هذا النظام من التشغيل الذين اكملوا فترة ثمانية سنوات الى غاية 31/10/2020. سيتم ادماجهم اجمالا بقوة القانون.
تبعها الارسال المحرر باللغة الفرنسية رقم 1338 المؤرخ في 08/10/2020 الصادر عن المدير العام للمحاسبة ، الموجه الى مديري الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية و الخاصة بالوظيف العمومي عبر القطر الوطني (تحوز صفحة المذكرة القانونية الرسمية نسخة منها) ، تضمنت نفس التعليمات المذكورة في المراسلة اعلاه ، حسب المناصب المالية المتوفرة مع توقيف جميع أشكال مسابقات التوظيف الى غاية الانتهاء من الإدماج الكلي. مع موافاة مدير الوظيفة العمومية بالاشكالات و الصعوبات التي يتلقونها عن ذلك.
بينما خلال ممارستنا لوظائفنا اليومية ، تلقينا العديد من مطالب عمال عقود ما قبل التشغيل في الجزائر :
إدماج جميع عمال عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد.
تغيير مدة عقود عمال عقود ما قبل التشغيل بالنسبة للذين يعملون في مناصب خارج اختصاصهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج.
تخصيص منحة (دون عمل) للجامعيين البطالين على الأقل 20000 دج في مقابل البحث له عن عمل مع الغاء المنحة في حالة رفضه الالتحاق و التوجه إلى منصب عمله .
الإبقاء فقط على الوكالة المحلية للتشغيل مع رفع الأجر الى 25000 دج بدلا من 15000 دج وإلغاء عقود ما قبل التشغيل التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي.
لا تخفي صفحة المذكرة القانونية الرسمية انه هناك تجاوزات خطيرة فيما يخص هذا النظام و سوء التسيير الذي تسبب في تبديد المال العام ، الشيء الذي كان محل تحقيقات كبرى من طرف الدرك الوطني عن الخروقات التي يتم ارتكابها ، اغلبها تنطوي تحت قانون الفساد و منح مزايا غير مستحقة و كما تعرفون :
هناك العديد من الاشخاص خاصة النساء من تملك عقدا او اثنين مما سبقنا ذكره و يتم التأشير عليه من طرف المستخدم دون ان تلتحق اصلا بعملها.
هناك حقا محسوبية في اختيار الموظفين و كانها منحة شهرية مجانية للجميع.
هناك حقا خروقات كبيرة في انهاء العقود و بداية عقود جديدة ، رغم وضوع التعليمات الصادرة في هذا الشان المتضمنة المحافظة على أقل عدد من المناصب المفتوحة الممنوحة سنويا.
